الدعوى رقم ۲٤ لسنة ۲۰ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۱۰ / ۱۱ / ۲۰۲٤ حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولي من كل المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنتاه من ثبات الاجرة السنوية للاماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني إعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
الدعوى رقم ۲٤ لسنة ۲۰ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۱۰ / ۱۱ / ۲۰۲٤ حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولي من كل المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنتاه من ثبات الاجرة السنوية للاماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني إعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.