ظل الحضور الجسدي للمتهم إجراءات المحاكمة ردحاً من الزمن أصل من أصول المحاكمات الجنائية؛ إذ لم يكن له أن يتغيب وينيب عنه محام لابداء دفاعه. وحينما تم التلطيف من حدة ذلك بالنسبة للجنح البسيطة، بقي الأصل علي حاله بالنسبة للجنايات والجنح الخطيرة المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذ الحكم به فور صدوره، فإن تغيب المتهم جرت محاكمته غيابياً دون دفاع.
ولكن مع ظهور مبادىء المحاكمة المنصفة التي تتاذيء من محاكمة المتهم دون دفاع وتحت ضغوط الاتفاقيات والمواثيق الدولية والدساتير الوطنية التي تكفل حق المتهم في الدفاع أصالة أو بالوكالة، بدا لزوم التواجد الجسدي للمتهم إجراءات المحاكمة يتزحزح ليحل محله التواجد الفكري للمتهم من خلال محام يحضر نيابة عنه إجراءات المحاكمة ليبدي دفاعه.
وكان القانون الإيطالي لسنة 1988 أول من أقر ذلك واتبعه القانون الفرنسي سنة 2004 ثم القانون المصري رقم 11 لسنة 2017 باستبدال المادتين 384 و395 والغاء المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما اطلقنا عليه التمثيل القانوني للمتهم بجناية في المحاكمة.
بيد ان هذا القانون أثار سخط العديد من القضاه اذ وجدوا فيه نكسة للمحاكمات الجنائية وضياع لهيبة القضاء، فعمدوا الي تضيق نطاقه واحتالوا في تطبيقه، بل منهم من خالف نصوصه واصدر أحكام غيابية رغم حضور الوكيل الخاص بعد رفض إثبات وكالته والاصرار علي الحضور الجسدي للمتهم، بل إن منهم من أصدر أوامر ضبط وإحضار للمتهمين رغم اثبات الوكالة الخاصة نيابة عنهم، لدرجه اضحي فيها القاض والمتقاض لا يعلم حكم القانون في حضور المتهم بجناية في المحاكمة وهل يلزم تواجده بجسده ام يكفي حضور وكيل خاص نيابه عنه؟
ولقد ساعد على ذلك عزوف أغلب الباحثين عن تاصيل التمثيل القانوني للمتهم وتحليله وهذا أسواء ما يصاب به النظام القانوني من آفات. ومن هنا كانت عنايتنا دراسه هذا الموضوع في كتاب بلغت صفحاته 217 ورقة كمحاولة لتجلية معميات قانون التمثيل القانوني للمتهم بجناية في مرحله المحاكمة وكشف معضلاته. ولذا فإني أرجوا من الزملاء محاولة قراءته وتقييمه.
الكتاب متاح بمكتبة دار المطبوعات الجامعية - بشارع سوتير أمام باب كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية - الأزاريطة - الإسكندرية
تعليقات
إرسال تعليق