من أحكام محكمة النقض في شأن امتداد عقد الإيجار القديم ( الإيجار المبرم في ظل تشريعات إيجار الأماكن ):
" المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن الإقامة التي يُعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أٌراب المستأجر هي الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط لإقامة لاحقة، فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتدَّ إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين، إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه " ( نقض 15/12/2016 الطعن رقم 13132 لسنة 81ق ).
" المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن الإقامة التي يُعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أٌراب المستأجر هي الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط لإقامة لاحقة، فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتدَّ إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين، إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه " ( نقض 15/12/2016 الطعن رقم 13132 لسنة 81ق ).
تعليقات
إرسال تعليق