نموذج عقد بيع شقة
إعداد/ محمد عبد السلام - المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة
انه في يوم الموافق
/ /
حرر هذا العقد بين كلاً من:
أولاً: السيد/
(طرف أول بائع)
ثانياً: السيد/
( طرف ثان مشتري )
أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفقا علي ما يلي:
(
البند الأول )
باع
وأسقط وتنازل الطرف الأول – مع تحمله بكافة الضمانات القانونية والفعلية – إلى
الطرف الثاني – القابل لذلك – ما هو عبارة عن الشقة رقم ( ) بالدور
والمكونة من ، بالعقار رقم
والبالغ مساحتها متر مربع تحت العجز والزيادة, وما يقابلها
من حصة عقارية شائعة في كامل أرض ومباني هذا العقار، وتعادل هذه الحصة نسبة الشقة
المبيعة إلى كامل وحدات العقار. وحدود العقار كالآتي:
· الحد البحري:
· الحد القبـلي:
· الحد الشرقي:
· الحد الغربي:
(
البند الثاني )
تم هذا البيع
لقاء ثمن إجمالي وقدره جنيه (
فقط
لا غير ) دفعها الطرف الثاني كاملة في
مجلس العقد إلي يد الطرف الأول، ويعتبر توقيع الطرف الأول علي هذا العقد بمثابة
مخالصة تامة ونهائية بإستلامه كامل ثمن الشقة والحصة المبيعة.
(
البند الثالث )
يقر الطرف الأول
بأن الشقة المبيعة خالية من أي حقوق عينية أصلية أو تبعية وأنه لم يسبق له التصرف
فيها بأي نوع من أنواع التصرفات، وأن الشقة مملوكة له ملكية خالصة دون منازعة من أحد.
(
البند الرابع )
يقر الطرف
الثاني بأنه عاين الشقة المبيعة المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً
وأنه قبلها بحالتها التي وجدها عليها.
(
البند الخامس )
آلت ملكية الشقة
المبيعة إلي الطرف الأول عن طريق
(
البند السادس )
يلتزم الطرف
الأول بتسليم الشقة المبيعة إلي الطرف الثاني فور التوقيع علي هذا العقد ومنذ ذلك
التاريخ يصبح الطرف الثاني هو المالك الوحيد للمبيع وحائزه ويحق له التصرف فيه
بكافة أنواع التصرفات.
(
البند السابع )
يلتزم الطرف
الأول بتسليم الطرف الثاني كافة أوراق ملكية الشقة المبيعة فور التوقيع علي هذا العقد،
كما يلتزم بالإقرار بصحة هذا البيع سواء أمام جهات القضاء أوالشهر العقاري.
(
البند الثامن )
يلتزم الطرف
الأول بسداد ما قد يكون مستحق علي الشقة المبيعة من رسوم أو ضرائب أو تأمينات أو
عوائد أو ثمة مبالغ أخري لأياً من الجهات الحكومية أو الغير حكومية حتى تاريخ هذا
العقد.
(
البند التاسع )
يلتزم الطرف
الثاني بكافة مصاريف هذا العقد حتى تسجيله.
( البند العاشر )
يضمن الطرف
الأول كافة التعرضات القانونية والمادية الصادرة من الغير للطرف الثاني.
(
البند الحادي عشر )
أتفق
الطرفان أنه فى حالة إخلال أى منهما ببند من بنود هذا العقد يدفع الطرف المُخل للطرف الأخر مبلغ ج ( فقط جنيه ) كشرط جزائي غير خاضع لرقابة القضاء.
(
البند الثاني عشر )
تختص محاكم
الإسكندرية بنظر ما قد ينشأ عن هذا العقد من نزاعات. كما يقر طرفي العقد بأن محل
اقامة كل منهم المبين بهذا العقد هو المعول عليه بالنسبة لكافة الاعلانات
والاخطارات والاجراءات القانونية التي قد تتخذ في شأنه ما لم يتم اخطار الطرف
الآخر بتغييره كتابة.
(
البند الثالث عشر )
حرر هذا العقد
من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند الاقتضاء.
@ @
تعليقات
إرسال تعليق