أثر الحكم بعدم دستورية زيادة تعريفة استهلاك المياة

أثر الحكم بعدم دستورية زيادة تعريفة استهلاك المياة

إذ كان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة الأول من إبريل سنة 2017 بعدم دستورية قرار محافظ الإسكندرية رقم 98 لسنة 1998 وسقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم 109 لسنة 1996 وتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإنفاذ آثاره ، زوال الأساس القانونى الذى تم محاسبة الشركة الطاعنة عن تعريفة استهلاك المياه مثار النزاع فى الدعوى وذلك اعتباراً من يوم 11/4/2017 وهو اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، وكان البين من هذا النص كان هو السند الذى قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى الشركة الطاعنة بالطلبات آنفة البيان ( الزام الشركة المطعون ضدها الثانية بمحاسبتها بالأسعار المقررة للشركات التجارية استناداً لعدم دستورية القرارين 274 لسنة 1991 ، 33 لسنة 1995 بشأن زيادة تعريفة بيع المياة لشركات الاستثمار عما هو مقرر للشركات والمحلات التجارية ) ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص القرار المشار إليه الصادر من محافظ الإسكندرية وقرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها أنه لا يجوز تطبيقهما من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها ، هذا إلى أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة سبق أن تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية القرار رقم 109 لسنة 1996 المشار إليه ، فضلاً عن عدم دستورية القرارين 79 لسنة 1995 ، 72 لسنة 2003 ولم تنظر المحكمة فى جدية الطعن ولم تبحث أسبابه ومضت فى نظر الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 2275 لسنة 79 جلسة 2017/08/01)

للإطلاع على أصل الحكم أضغط هنــــــا