تعليق على حكم النقض

إثبات الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق الإصرار عليها أو التحيل لارتكابها ينتفي به حتماً موجب الدفاع الشرعي " تعليق علي حكم النقض"

بقلم د/ ياسر الأمير فاروق - المحامي بالنقض

قضت محكمة النقض بأنه " من المقرر في صحيح القانون أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار عليها أو التحيل لارتكابها انتفى حتما موجب الدفاع الشرعي الذي يفترضه رداً حالاً لعدوان حال دون الإعداد له وإعمال الخطة في إنفاذه، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن فإنه لا يكون هناك محل لما يثيره بشأن الدفاع الشرعي ويضحى منعاه غير مقبول " ( نقض 2014/5/12 الطعن رقم 22123 لسنة 83ق ).

وهذا القضاء فيه إطلاق معيب لأنه قد يحدث أن يقوم عداء بين شخصين ويتوقع كل منهما اعتداء الآخر عليه فيصر أحدهما علي قتل الآخر دفاعاً عن نفسه إذا ما بادره بالاعتداء ودعت الحال الي ذلك ويحمل سلاحاً ترقباً لهذه اللحظة فإذا وقع الاعتداء فعلاً وتوافرت شروط الدفاع الشرعي فقتل المدافع المعتدي فلا شك في قيام حاله الدفاع رغم توافر سبق الإصرار ومن ثم لا تعارض بين الأمرين. ولهذا كان يجدر بمحكمة النقض أن تترك تقدير المسألة لقاضِ الموضوع بحسب ظروف الواقعة بدلاً من أن تضع مبدأ قد يظلمه واقع الحال.