مدي مشروعية إجراء التحقيق الابتدائي في مقر الرقابة الادارية أو مبني المخابرات العامة أو في حضور ضباط الشرطة

مدي مشروعية إجراء التحقيق الابتدائي في مقر الرقابة الادارية أو مبني المخابرات العامة أو في حضور ضباط الشرطة

بقلم د/ ياسر الأمير فاروق - المحامي بالنقض

تجري أحكام النقض علي أن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لفطنته وتقديره حرصاً علي الصالح العام وسرعة إنجازه ( نقض 1982/8/12 مجموعة أحكام النقض س33 رقم199 ص962؛ نقض 1984/2/19 س35 رقم33 ص163؛ نقض 1984/3/18 س35 رقم64 ص304 ). ولذلك فهي لا تري باسا من إجراء التحقيق في دار الشرطة أو مبني الرقابه الإدارية أو المخابرات العامة. كذلك فإنها تري انه ليس في حضور ضباط الشرطة أو المخابرات العامة التحقيق ما يعيب إجراءاته وذلك علي سند من أن سلطان الوظيفة وما يسبغه علي صاحبه من سلطات وإمكانيات لا يعد اكراهاً مادياً ما دام أن هذا السلطان لم يستطل علي المتهم بالاذي المادي أو المعنوي كما أن مجرد الخشية لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف حقيقاً أو حكماً (نقض 1970/21/12 مجموعة أحكام النقض س21 رقم 300 ص 1239؛ نقض 1971/6/22 س23 رقم 217 ص 981؛ نقض 1977 /6/6 س 28 رقم 150 ص 713 ).

وهذا القضاء محل نظر إذ اسرفت فيه محكمة النقض في التسامح مع رجال الشرطه لدرجه باتت فيها حريات وحقوق المتهمين في خطر شديد ولعل أهم ما يمكن توجيه لهذا القضاء من نقد هو انفصاله عن حقيقة الواقع وما يعرفه الناس في الفتره الراهنة من تلفيق قضايا وبطش شرطي. اما حجج النقض لتبرير قضاءها المنتقد فلا يخلوا من تكلف لأنه ولئن كان صحيحا أن القانون لم يلزم المحقق باجراء التحقيق في مقر النيابة العامة إلا أن ذلك لا ينفي أن إجرائه في هذا المقر هو الأصل واجراءه في غيره هو الاستثناء وبشرط أن يكون الخروج علي الاصل لعله ظاهره والا كان الدفع بالا كراه المعنوي له ما يبرره وهو ما يقتضي من المحقق ذكر الأسباب التي دفعته إلى اجراء التحقيق في غير مقر النيابة . وكذلك الشان في حضور رجال الشرطة التحقيق عموما والا ستجواب خصوصا لأن القاعده في التحقيق هي السريه ومن شأن حضورضباط الشرطه إفشاء السريه بل إن وجود ضابط الشرطه عند استجواب المتهم يعد إكراه معنوي لاسيما إذا كان الضابط قد أثبت في محضره أن المتهم اعترف له بارتكاب الجريمةاوانه ضبطه متلبسا بها. ذلك أن ضابط الشرطه أو المخابرات أو الرقابه الاداريه هو من احضر المتهم للنيابه وهو ذاته من يستقبله بعد إنهاء النيابة الاستجواب فهل سيجرء المتهم في الاستجواب تكذيب الضابط حال أنه بعد دقائق قليله سيكون تحت براثنه؟ لذا فإننا نناشد محكمة النقض ضمانة لسلامة الاستجواب وما قد يسفر عنه من اعتراف أن تعتبر الإكراه المعنوي قائما اذا تم في غير مقر النيابة العامه وفي حضور رجال الشرطه لغير عله تفصح عنها ظروف الدعوي واوراقها.