المحاكمة الجنائية العادلة بين النظرية والتطبيق

المحاكمة الجنائية العادلة بين النظرية والتطبيق

بقلم د. ياسر الأمير فاروق - المحامي بالنقض

إن أشد ما يصيب الإنسان من اذي ايقاع عقوبة مقيدة لحريته كالسجن أو سالبة لروحه كالاعدام. ولاشك في الإنسان لم يصرح للدولة في عقده الإجتماعي معها بانزال تلك العقوبات علي جسده الا من خلال ضمانات محاكمة عادلة تضلع بها سلطه محايدة طبقا لاجراءات دقيقه رسمها الدستور والقانون للتيقن من الادانة. فالعدالة الجنائية لا يضيرها إفلات الف مجرم من العقاب بقدر ما يؤذيها إيقاع عقوبة علي بريء واحد ومن هنا كان الشك يفسر لصالح المتهم.

ولهذا حرص المشرع علي رسم معالم المحاكمة العادلة في (١) علانية الجلسات لتحقيق رقابه الجمهور علي مجريات المحاكمة (٢) تمكين المتهم ودفاعه من مناقشه ادله الإتهام ودحضها من خلال طلبات التحقيق التي يبديها للمحكمة (٣) السماح له بالاستعانة بشهود نفي أو خبير إستشاري (٤)استجواب شهود الإثبات (٥)الاستعانة بمحام وإنصات المحكمة لمرافعته دون مقاطعه أو توجيه(٦)أعاده المحكمة تحقيق ادله الدعوي بنفسها لتجنب التأثر بوجه نظر جهات التحقيق الابتدائي والاتهام( ٦)تدارك ما شاب التحقيقات الابتدائية من خلل أو عيوب أو قصور. وذلك كله علي اعتبار أن مرحله المحاكمة هي الملاذ الأخير المتهم لتحقيق دفاع المتهم من القضاء بحسبانه جهه محايدة متجرده من نزعه الادانة وغير متأثره بوجه نظر الإتهام وادلته. 

غير أن الواقع العملي يكشف عن حقيقه مؤسفه إذ صارت أغلب المحاكمات صورية تفتقر إلي أبسط قواعد العدالة فلا علانية للجلسات ولا استدراك للقصور في التحقيقات الابتدائية ولا شغف للمحكمة من مناقشه ادله الإتهام بنفسها ولا رغبه في إفصاح صدرها لطلبات الدفاع والإنصات الي مرافعته دون مقاطعه.كل ذلك بحجج واهية حاصلها كثرة عدد القضايا وان تحقيق المحكمة لادلة الدعوي تكرار لا طائل من ورائه سوي تعطيل الفصل في الدعوي وأن التحقيقات الابتدائية فيها ما يغني وإن علانية الجلسات يعوق عمل القاضي ويشل حركته وان سلطه المحكمة في تقدير ادله الدعوي وحريتها في الإثبات يجعل ما يطلق عليه مبادئ المحاكمة العادلة شكليات للاستهلاك الشعبي والدولي ما دام الادانة والبراءة في يد المحكمة .

بما انعكس بالسلب علي الدفاع الذي اضحي يخش أن ينقلب تمسكه بمبادئ المحاكمة العادلة وبالا عليه باثاره سخط القضاه المثقلين بتزاحم رول القضايا فيعمدوا الي الجنوح الي الادانة او تشديدها واخذ موقف مسبق من الدفاع فضاعت مبادئ المحاكمة العادلة بين ضيق ذرع القاض وقلق المحامي ولا عزاء للمتهم.