إرساء منظومة العدالة شراكة بين القاض والمحامي

إرساء منظومة العدالة شراكة بين القاض والمحامي

مقال بقلم د/ ياسر الأمير فاروق - المحامي بالنقض

يتعجب البعض من استعراضنا لأحكام القضاء والتعليق عليها تقيماً وتنظيراً بحجة أنه لا طائل من وراءه سوي آثاره اللغط وبث عدم الثقة في منظومة يتربع علي عرشها قضاه إجلاء وضالعين فقهاء لا هدف لهم ولا شاغل سوي إرساء العدل في المجتمع.

والواقع أن نقدنا لأحكام القضاء لا يعني التشنيع عليها أو تقليل شأن من اصدرها بل العكس هو الصحيح ذلك أن المرء لا يشغل نفسه بمناقشة ما لا يفيد، بل إنه يستهدف منها الوصول الي درك الحق.

ولانزعم أن كل ما نبديه من نقد صحيح بل قد يكون الصواب لدي القضاء والخطأ لدينا؛ اذ لا يوجد بشر علي وجه الأرض يحتكر الصواب ولا عصمه الا لرب العالمين. ولكن نقصد من مناقشة أحكام القضاء تشغيل العقل وحشد الهمم والعاقبه إثراء الفكر القانوني لإرساء منظومة عدالة حقه تصبوا اليها كل نفس نزاعه للانصاف.

واذا كان القضاء قد واجه مشاكل قانونية بحكم احتكاكه اليومي لم ترد بخلد الفقه ووضع حلول لها ونقل الفقه عنه هذه الحلول علي اعتبار انها التطبيق السليم للقانون حتي أصبح الفقه عيال علي القضاء فإنه أن الاوان علي الفقه أن يشارك القضاء ويكون رفيق دربه بأن يعكف علي دراسة أحكامه لبيان وجه الصواب والخطأ فيها؛ كي يرشده مستقبلاً إلي الطريق المستقيم.

وليس ذلك بجديد بل قديم صاحب محكمة النقض عند نشأتها، وإن تواري الي الظل في الوقت الراهن. فمنذ إنشاء محكمة النقض عكف المحامين والفقهاء من أساتذة القانون التعليق علي أحكامها في مؤلفاتهم العامة، وفي مرحلة لاحقة في المجلات المتخصصة كمجلة المحاماه، بل إن بعض أبحاث ترقية أساتذة القانون كانت تعليقاً علي أحكام قضائية.

غير أن هذه الظاهرة في الاونه الأخيرة انحسرت وظهر بدلاً منها ظاهرة أخري حاصلها تقديس أحكام القضاء ووضعها موضع التطبيق السليم للقانون فيما يطلق عليها موسوعات التعليق علي كذا وكذا........ التي للاسف جمعها بعض القضاه والمحامين ولقد ترتب علي ذلك أن أصيبت منظومة العدالة بأزمة إذ لم يجد القضاء من يمد له يد المعونه ويرشده الي الصواب بل حتي المراجعة فيما قرره من مبادئ كي يعدل عنها لاحقاً أو يهذبها مستقبلاً. فاصيب الفكر القانوني بالجمود وصار حال العدالة يرس له وأضحت الشكوي من شطط أحكام القضاء سمه العاملين في حقل القانون.

ولهذا فإنه يجب علي رجال القانون من محامين وفقهاء الا يتلقوا أحكام القضاء دون تمحيص وتدقيق وأن يقلبوا هذه الأحكام علي كافه وجوهها لبيان صوابها أو خطأها. وليعلم الجميع أن تقدم منظومة العدالة شراكه بين القاض والمحامي وانه دون محام فقيه لا تنتظر قاض عليم.

ولا يفوتنا أن نشيرانه في فرنسا درج أساتذة القانون والمحامون دوريا علي التعليق علي أحكام القضاء ولهذا قيل بأن منظومة العدالة ستظل في رقي ورخاء طالما ظلت بين جناحيها من قضاه ومحامين.