استعانه المتهم بمحام أمام الشرطة" قصه المقال"

استعانه المتهم بمحام أمام الشرطة" قصه المقال"

بقلم د/ ياسر الأمير فاروق - المحامي بالنقض

أثير تساؤول منذ زمن عن حق المتهم في الاستعانة بمحام في مرحله جمع الاستدلال التي تباشرها الشرطه وقضت محكمة النقض في حكم قديم لها سنه ١٩٦٢ بأن دفع المتهم ببطلان إقراره في محضر الضبط لان محاميه منع من قبل الضابط أثناء تحرير محضر الاستدلال لا يستند إلي القانون.وهو ما انتقده الفقه في حينه لكون مرحله الاستدلال جزء من مرحله التحقيق بالمعني الواسع وقد سمح قانون الإجراءات الجنائية في المادة ٧٧منه على حق المتهم في الاستعانة بمحام في مرحله التحقيق الابتدائي رغم ما بها من ضمانات فاولي ان يثبت ذات الحق للمتهم في مرحله الاستدلال حيث تختفي الضمانات.وقطعا لدابر الخلاف نص قانون المحاماة رقم١٧لسنه ١٩٨٣ في المادة٥٢منه على حق المحامي في الحضور في تحقيقات الشرطة ورتب البطلان علي مخالفته.وهو ما ايدته تعليمات النائب العام. وجاءت المحكمة الدستورية العليا في عام ١٩٩٢لتقر هذا الحق وتفصح عن علته وتبين سنده فقاله ان حضور المحامي مع المتهم المحتجز في مرحله الاستدلال يكون رادعا لرجال السلطه العامة كلما سولت لهم انفسهم انتزاع اعتراف من المتهم من خلال تعذيبه وان هذا الحق يجد سنده في الدستور ذاته الذي كفل حق الدفاع اصاله أو وكاله بصفه مطلقه في كافه مراحل الدعوي الجنائيه وما قبلها قبل أن ينشأ الإتهام .وبهذا أضحي حق المتهم في الاستعانة بمحام في مرحله جمع الاستدلال التي تباشرها الشرطه له غطاء قانوني ودستوري ولم يعد محل شك أو خلاف كما كان في الأيام الماضية واضحي حكم النقض عام ١٩٦٢ تاريخ يروي.

ولكن أدهشني موقف هو ما دعاني إلي كتابه هذا المقال فلقد كنت في زياره لرئيس مباحث أحد أقسام الشرطه وهو صديق لي وحدثت مشاده كلاميه بين احد ضباط مباحث القسم ومحام لمنع الاول للمحامي من حضور تحرير المحضر مع المتهم المحتجز فتدخل رئيس المباحث وطلب من المحامي المكوث حتي ينتهي الضابط من كتابه المحضر ووعده بالاطلاع عليه!!فسألته ولماذا تمنع المحامي من حضور تحرير المحضر مع المتهم؟ فأجاب لأن القانون يمنع ذلك!! فقلت له بل العكس هو الصحيح.فقال لي يا دكتور أنا مش حمل مناقشتك. واستدعي ضابط المباحث وقال له ما سندك في منع المحامي من الحضور؟ فاحضر الضابط كتاب في شرح قانون الإجراءات الجنائية مؤلفه لواء شرطة يقوم بتدريس مادة الإجراءات الجنائية في اكادميه الشرطة ويستند في منع المحامي في هذا الكتاب الي حكم النقض القديم وان قانون المحاماة خاص بتنظيم مهنه المحاماة ولا شأن له بالإجراءات الجنائية!! ويضيف معالي اللواء في كتابه أن حضور المحامي يؤثر على سير تحقيقات الشرطه ويعرقل عمليه البحث عن الادله والكشف عن الحقيقة ويحمل المواطنين أعباء مالية كبيره!!

فاشتطت غضبا وقلت للضابط هل هذا ما درسته في كليه الشرطه؟ان من قام لك بالتدريس خدعك فحق المتهم في الاستعانة بمحام في مرحله جمع الاستدلال ثابت بالقانون والدستور والمتهم حر في أمواله ينفقها على محام أو راقصه ولا دخل لمعالي اللواء بذلك. ثم من قال لك ان المحامي عدوك وانه سوف يعطلك عن عملك ويفسده؟ ومادام انت تحترم القانون فلا تخش حضور المحامي فهو شريك لك في منظومه العداله بنص الدستور وقد يساعدك ثم ان قانون المحاماة من القوانيين النافذة في الدولة وانت اقسمت علي إحترام القانون بصفه عامه مجردة ولو كان قانون حسب مزاج معالي اللواء منظم لمهنه!

ثم انصرفت من قسم الشرطه وانا حزين علي أولادنا من ضباط الشرطة وما يتلقونه من علم فاسد وتصوير خاطئ للمحامي بأنه جامع أموال ومعرقل لجهود الشرطة في كشف حقيقه الجريمة. ويجب الايستهان بالمحاماه والمحامين وسوف يعلم صاحب الاستهانه يوما أهميه المحامي حينما يقف موقف الإتهام يوم لا ينفع منصب ولاسلطه يوم يشتاق لمن يمد له يد العون والمساعدة ويرشده الي بر الأمان فلمثل هذا اليوم فليعمل القابضين علي زمام السلطه.